در عقد اجاره چنين گويند كه به اجاره گرفتم ترا هر ماهى بده تنكه اجاره باطل است الّا در ماه اوّل نزد بعضى علما و اگر چنين گويد اگر اين جامه را رومى بدوزى دو دينار بستانى و اگر فارسى بدوزى يكدينار يا انكه اگر امروز بدوزى دو دينار بستانى و اگر فردا بدوزى يكدينار بستانى درست است باب دوّم در احكام اجاره و او عقديست لازم از جانب موجر و مستاجر و باطل نمىشود مگر كه موجر و مستاجر برضاى يكديگر فسخ كنند يا انكه يكى از سببهاى فسخ طارى شود چنانچه گذشت و فسخ نميشود بفروختن انچه از ان نفع مىگيرند و بطارى شدن عذرى بر مستاجر از نفع گرفتن با انكه توان نفع گرفت از انچه بان اجاره ستده‌اند و باطل نمىشود اجاره به مردن موجر و يا مستاجر و چون بنده را اجاره كنند جهة خدمت و ازاد شود اجاره باطل نمىشود و اجرت انمقدار از مدّت كه در ازادى واقع مىشود از خواجه باز نستانند و ليكن نفقهء انمدّت بر خواجه لازمست و اگر كودك را به اجاره دهند چون بالغ شود اجاره باطل مىشود و چون كسى از ملك مالك حصّهء مشاع باشد يعنى انكه حصه معيّن باشد بوجه جزئيت مانند نصف يا ربع يا ثمن نه بوجه تعين محل جائز است اجارهء ان و مستاجر امين است و تاوان برو لازم نيست چون تلف شود مگر كه تقصيرى كند يا انكه انچيز كه به اجاره ستده به كسى دهد بيرخصت صاحب و اگر چيزى به اجاره بستاند و بدان عيبى ظاهر شود مستاجر را ميرسد فسخ اجاره و چون فسخ ننمايد تمام اجرت بايدش داد اگر چه بعضى منفعت باطل شود و لازمست بر مستاجر كه اب و علف دهد به چهار پائيكه باجرت گرفته پس اگر تقصيرى كند و تلف شود تاوان بدهد و اين هنگام سخن او قبول است در مقدار قيمت و وى چون كاذب ؟ ؟ ؟ جامه كه به اجاره ميشويد سوراخ كند يا پاره كند تاوان دهد و طبيب و حجام و مانند انكه به اجاره در كار باشند بفعل ايشان تلف شود تاوان بدهند و بر كشتيبان و مكارى لازم نيست تاوان انچه تلف شود مگر تقصير كنند و بر حمامى لازم نيست تاوان انچه تلف شود مگر انچه بايشان سپرده باشند و در نگاهداشتن ان تقصيرى كنند و چون كسى را به اجاره گيرند جهة ساختن مهمات نفقه او بر مستاجر است مگر كه شرط كند كه بر او نباشد و چون كسى را كارى فرمايد مزد لازم مىشود اگر بحسب عادت مزد داشته باشد و اگر بحسب عادت مزد نداشته باشد لازم نمىشود و چون موجر و مستاجر نزاع كنند در انكه عقد اجاره واقع شده يا نه يا در زيادتى مدّت اجاره يا انكه انچه اجاره بر ان شده فلانچيز است يا انكه ان به صاحب باز رسيده سخن انكس قبول است كه نفى انها كند و چون نزاع كنند در زيادتى مزد يا تقصير مستاجر قول انكس قبولست كه نفى ان مىكند و چون مالك بخياط گويد كه ترا به اجاره گرفته بودم كه قبا بدوزى و خياط گويد كه جبه سخن مالك اعتبار كنند و انچه نفع گرفتن موقوفست بر ان چون مداد و ريسمان بر موجر لازمست و بر موجر لازمست كه كليد خانه تسليم مستاجر نمايد پس اگر تلف شود بر مستاجر تاوان لازم نيست و بر موجر نيز عوض ان لازم نيست و چون كسى در زمينى كه جهة زراعت اجاره نموده درخت بنشاند اجرت المثل بايدش داد نه اجرتيكه بدان اجاره نموده و اگر مستاجر زياده بر انمقدار كه تعين نموده در اجاره بر چهار پائى بار كند اجرتيكه در اجاره تعين شده بدهد و اجرت زيادتى بايدش داد و اگر چهار پائى معين به اجاره بستاند جهة سوارى و تلف شود اجاره باطل مىشود و مستاجر را رواست كه انچه به اجاره ستده باز به مالك به اجاره دهد و اگر موجر انچه به اجاره داده بمستاجر فروشد درستست و حكم اجاره باطلست و امّا توابع اجاره چند بابست باب سوّم در مزارعه مفاعله ايست مشتق از زرع و در شرع عقديست بر زمينى كه به ديگرى